سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری خواستار ورود قوه قضاییه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به حساب‌های فعالان اقتصادی شد.

در این نامه آمده است که وصول مالیات یکی از ابزارهای کارآمد در جهت تامین بخشی از درآمدهای دولت است به شرطی که این مهم در چارچوب قانونی باشد. رئیس خانه صنعت و معدن با انتقاد از ورود سازمان مالیاتی به کسب و کار تولیدکننده‌ها نگرانی خود را از این اقدام غیر قانونی اعلام کرده و آن را برای رونق تولید مانعی بزرگ می‌داند. درباره این نامه بیشتر با او گفت‌وگو کردیم.

 

علت شکایت شما از سازمان مالیاتی به دادستان کل کشور چیست؟
سازمان مالیاتی کشور به استان‌ها دستور داده که تراکنش‌های مالی اصحاب کار و تولید را بررسی کنند، طبق قانون این اجازه به سازمان مالیاتی کشور داده شده که این بررسی‌ها را از سال ۹۵ به بعد انجام دهد و از سال گذشته هم این سازمان بررسی‌های خود را آغاز کرده است اما در این روند دیدیم که سازمان مالیاتی فراتر از وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و در بررسی‌های خود اطلاعات قبل از سال ۹۵ را می‌خواهد در اختیار بگیرد. به طور مثال اگر یک نفر در سال ۹۲ تراکنش مالی داشته سازمان مالیاتی خواهان آن است که اسناد آن را بیاورید. بنابراین اگر یک میلیارد تومان به حساب شما آمده باید سند بیاورید که برای چه و از کجا این پول به حساب شما آمده است. هرچند یکی از حساس‌ترین ابزارهای وصول مالیات، دسترسی به حساب‌های شخصی است که قاعدتا ازسوی ماموران قانونی و در حیطه اختیارات تعیین شده در قانون نسبت به ارائه اطلاعات بانکی اشخاص اقدام می‌شود اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای شیوه‌نامه‌های شماره ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ و ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و با تفسیری نادرست از قوانین خاص به ویژه قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی و شیوه‌نامه‌های آن اقدام به دریافت مالیات خارج از ضوابط قانونی از مودیان کرده است. بدین ترتیب سازمان مالیاتی بانک‌ها را مکلف به ارائه همه تراکنش‌های بانکی اشخاص کرده و در توجیه این اقدام غیرقانونی خود به ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده متوسل شده که براساس آن همه بانک‌ها، موسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند تنها اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مودی را ارائه کنند. این در حالی است که در تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت مطرح شده که تنها باید اسناد درآمدی ارائه شود و بانک‌ها الزامی به ارائه تمام تراکنش‌های بانکی اشخاص ندارند. برای همین ما به مسئولان ازجمله معاون اول رئیس‌جمهوری اعتراض کردیم و وقتی نتیجه‌ای نگرفتیم به دادستانی نامه زدیم.

به هر حال سازمان مالیاتی برای جمع‌آوری اطلاعات و ابهام‌زدایی ممکن است نیاز داشته باشد به مدارک چند سال پیش هم دسترسی داشته باشد، چرا شما این امر را غیر طبیعی می‌بینید؟
ورود سازمان امور مالیاتی به حساب‌های فعالان اقتصادی غیر قانونی است، سازمان مالیاتی نمی‌تواند اسناد ۷ سال قبل را مطالبه کند و برای خود جرایمی ببندد. وقتی قانون‌گذار او را محدود به زمانی کرده نمی‌توانیم همین‌طور فراتر از قانون عمل کنیم و بدون اجازه وارد خانه اصحاب اقتصادی شویم. سازمان بازرسی باید مدارک سال ۹۵ به بعد را بررسی کند و بر اساس قانون این حق را ندارد که درخواست اطلاعات سال‌های قبل را داشته باشد. به این ترتیب ارائه، ارسال اطلاعات و تراکنش‌های بانکی اشخاص ازسوی واحد اطلاعات مالی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان امور مالیاتی امری خلاف نصوص قانونی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی است چراکه در ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی به صراحت قید شده که اسناد و اطلاعات گردآوری شده فقط در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشا آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و افشای اطلاعات یا استفاده از آن در سایر موارد ممنوع است. به این ترتیب سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به استناد دسترسی به اطلاعات با منشا غیر قانونی اقدام به مطالبه مالیات از مودیان کند.

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد