براساس راي هیأت عمومی دیوان عدالت اداری " با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به " کارگری که ترک کار "کرده است وجود ندارد و مقنن در "ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴" ، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است و در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.»

 بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت و ابطال می‌شود."

 قابل ذكر است كه پيش از اين ، طبق بندهاي ٥ و ٤ دستورالعمل شماره ١٧ روابط كار ، الزامي به پرداخت سنوات كارگراني كه ترك كارشان احراز ميگرديد نبوده است .

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد